به گزارش ايلنا، " سيد محمد پژمان" درجمع انبوه سازان مشهد پاسخگويي به نيازهاي جديد افراد در مناطق محروم و جلوگيري از ساخت و ساز هاي غيرمجاز و بناهاي فاقد استحكام در حاشيه شهر مشهد را از جمله اهداف انجام اين كار مشترك عنوان كرد..
او گفت: شهرداري نيز تضمين ميكند كه اين كار به لحاظ اقتصادي براي مسكن سازان سودآور باشد و با اين كار بافتهاي بيكيفيت درحاشيه شهر بازسازي و مقاومسازي شود..
پژمان با اشاره به نقص قوانين و مقررات طرح جامع و تفصيلي شهرداري اظهار داشت: از يك طرف سياست هاي عمومي و نگاه دولت به سمت انبوهسازي و كوچكسازي است و از طرف ديگر برخي طرحهاي تفصيلي جواب اين نياز را نميدهد..
او راه حل اين مشكل را انتخاب مشاور طرح تفصيلي براي همه مناطق دانست و تصريح كرد: اين مشاوران به تناسب نيازها و تقاضاها پس از مطالعه و بررسي، در طرح تفصيلي تغييرات لازم رامي دهند و از جهت ديگر در شهرداري ها باقي ميمانند تا در موارد خاص جوابگو باشند.
وي هزينههاي اداره شهر را از مسايل مهم شهرداري عنوان كرد و افزود: اين هزينهها مربوط به استفاده شهروندان از خدمات و توسعه و عمران شهري است كه بايد شهروندان به تناسب برخورداري از اين خدمات عوارض آن را نيز بپردازند..
پژمان 75تا 90درصد درآمد شهرداري را از محل عوارض صدور پروانه و تخلفات ساختماني دانست و بيان كرد: بايد راههايي انتخاب شود كه براي شهر درآمد پايدار ايجاد شده و شهر توسط شهروندان اداره شود..
گفتني است، تعدادي از انبوه سازان مسكن مسايل و مشكلات خود را در زمينه صدور پروانه، نبود امنيت شغلي به علت مشخص نبودن قيمت مصالح، نبود ساختار حمايتي و صنفي، پرداخت مبالغ خلافي، درخواست ضامن براي پرداخت بدهي و عدم پاسخگويي به موقع شهرداري مطرح كردند.