هاشمي رفسنجاني در ديدار با علما و روحانيون مشهد: در حالي که امروز نيازهاي جديد وارد شده است اما رساله مراجع ما هنوز با صد سال گذشته تفاوتي ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان- آيت‌الله هاشمي رفسنجاني سه‌شنبه شب در ديدار علما و روحانيون حوزه علميه که در تالار آينه حرم مطهر رضوي برگزار شد، افزود: از آنجا که از گذشته حکومت‌هاي محلي وجود داشته‌اند، مدل حکومت و نظام، مدل جديدي است که بر اساس مکتب اهل بيت(ع) تدوين شده است. وي همچنين گفت: بحث ولايت فقيه که حضرت امام(ره) در نجف آن را تدريس مي‌کردند، مبدا حکومت قرار گرفت که در تشکيل حکومت بي‌سابقه است. رييس مجلس خبرگان رهبري اين روش کاري را روشي هوشمندانه دانست و ادامه داد: من که هم سياست مي‌دانم و هم مديريت را تجربه کرده‌ام، معتقدم اين کار طراحي نبود، بلکه مشيت الهي بود که هيچ آلترناتيوي هم ندارد. وي با بيان اين که اکنون رسالت بزرگي بر عهده روحانيت و حوزه‌هاي علميه است، گفت: ما در گذشته چنين مساله‌اي نداشتيم چون مردم از ما احکام حکومتي و فقه سياسي نمي‌خواستند. هاشمي رفسنجاني خاطرنشان کرد: زماني که امام خميني(ره) مساله ولايت فقيه را مطرح كرد، عده‌اي نگران بودند که بايد ائمه معصومين(ع) را همان طوري که هستند به مردم معرفي کرد که آن زمان در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده بودم، اما بازداشت شدم؛ ولي پس از آزادي از زندان و پيروزي انقلاب اسلامي تحقيقات خود را ادامه دادم و آن را در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قم قرار دادم. وي افزود: اين شروع کار بود اما به نظر مي‌رسد در ساماندهي، جمع‌آوري و جمع‌بندي مسائل مربوط به امامت کوتاهي شده است. وي تصريح کرد: مهدويت‌هاي دروغين که امروز باب شده و ميليون‌ها نفر را گمراه کرده، از زمان غيبت در طول تاريخ بوده است. هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد: مساله ديگر من اين است كه چون جامعه و حکومت‌ها در امور حکومتي مطالبه‌اي نداشته‌اند، حوزه‌هاي علميه از گذشته در حوزه‌ عبادات و احکام فردي تحقيق مي‌کنند و برادران اهل سنت در اين زمينه از ما جلوتر بوده و زودتر از ما به مسائل حکومتي پرداخته‌اند، چون حاکمانشان چنين مطالبه‌اي داشته‌اند، اما حال که حکومت اسلامي تشکيل شده است، هزاران سوال و مساله وجود دارد. رييس مجلس خبرگان رهبري گفت: اکنون مصوبات دولت، مجلس و شوراهاي عالي حکم قانون را دارد ولي کاملا فقهي نيستند که اين امر به دليل کوتاهي حوزه‌هاي علميه بوده است. هاشمي رفسنجاني با بيان اين که در موارد سياسي بسيار کم فتوا داريم، تصريح كرد: مثلا چقدر مي‌توان در مورد مساله تورم حکم شرعي داد و يا راجع به مساله محيط زيست که همه زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است، حکم داد. وي تصريح کرد: مگر مي‌شود اسلام حاکم و جهاني باشد اما احکام فقهي نداشته باشيم. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه مباني مساله حقوق بشر در اسلام وجود دارد، افزود: بالاترين حقوق بشر متعلق به اسلام است که اکثر حوزه‌هاي علميه بايد روي آن کار کنند تا کتابي بزرگ شود، حتي حوزه‌ها مي‌توانند متخصص حقوق بشر اسلامي تربيت کنند. وي خاطرنشان کرد: حوزه‌هاي علميه بايد در حوزه‌هاي فرهنگ، هنر و تخيلات که تا اين حد فرهنگ بشر را تحت تاثير قرار داده است، وارد شوند. رييس مجلس خبرگان رهبري هم‌چنين با بيان اين که حوزه علميه پايه اساسي نظام اسلامي است، يادآور شد: اگر حوزه آسيب ببيند، دوباره به همان جاهليت قبل از انقلاب باز مي‌گرديم. وي افزود: در حالي که امروز نيازهاي جديد وارد شده است اما رساله مراجع ما هنوز با صد سال گذشته تفاوتي ندارد. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تشکيل نهادهاي اسلامي، حاکميت ولايت فقيه و تدريس علما در دانشگاه‌ها نمونه‌هايي است که از دستاوردهاي نظام بوده است. هاشمي رفسنجاني افزود: حوزه‌هاي علميه بايد پاسخگوي اين مساله باشند كه فقهي که امروز نياز است، ده برابر فقهي است که قبل از انقلاب داشتيم. وي ادامه داد: مثلا اگر شوراي نگهبان بالاي سر مجلس است، تدبير نظام و نه حوزه بوده است. هاشمي با بيان اين‌که در مجموع روحانيت بايد به خيلي از مسائل برسد، افزود: اگر خلافي و يا سوء مديريتي صورت گيرد، تنها به عامل آن برنمي‌گردد، بلکه به مدير مجموعه نيز برمي‌گردد. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: عده‌اي مي‌گويند حکومت ما حکومت آخوندي است که درست هم مي‌گويند، چرا که هم اکنون در دستگاه‌هاي مختلف روحانيت نقش پررنگي دارد، البته کار اجرايي دست ديگران است كه حق هم است؛ چون آن‌ها متخصص هستند؛ اما امروز اگر کار ناشايستي صورت گيرد، مردم به روحانيت و اسلام بدبين مي‌شوند. وي افزود: اگر قرار باشد اصل تفکر حاکميت دين زير سوال برود، تبعات بسياري به همراه دارد که قطعا حوزه‌ها بايد در اين مسائل وارد شوند. هاشمي در پايان با بيان مثالي خاطرنشان کرد: مثلا در مسائلي همچون انتخابات بايد پرسيد اگر کسي بي‌جهت رد صلاحيت شود و اگر به فرض مثال در انتخابات تقلب و تخلفي صورت گيرد، چه حکم شرعي‌اي دارد